نظرا ( 1 ) إلى وجود السبب المملّك وهو العقد . وهذا ( 2 ) يتم في الرهن ، أما في الضمان فيشكل ( 3 ) بأن مجرد السبب غير كاف ( 4 ) ، كيف ويمكن تخلفه ( 5 ) بعدم الإصابة ، فليس بتام ( 6 ) . وهذا ( 7 ) مما يرجح كونه ( 8 ) جعالة . ( وإذا نضل أحدهما صاحبه ) بشيء ( فصالحه ( 9 ) على ترك النضل لم يصح ) ،